[ الف : علّامه در تحرير ] الف : علّامه ره در تحرير « 1 » فرموده : اگر شخصى مكره شد كه زوجه‌اش را طلاق دهد ، به‌دنبال آن با نيّت و قصد طلاق [ قصد مدلول و قصد انشاء ] زوجه را طلاق داد [ در حالىكه مىتوانست به صرف الفاظ اكتفا كرده و نيّت طلاق نكند ] حق اينست كه چنين طلاقى منعقد مىشود ، و ميان اين زوج و زوجه بينونت حاصل مىشود زيرا كه قصد اكراه بردار نيست . [ و مىتوانست قاصد و ناوى و مريد نباشد ، پس حال كه قصد مدلول كرد معلوم مىشود خودش به اين امر راضى و داراى طيب نفس است ، پس چرا باطل باشد ] . [ ب : شهيد ثانى ره در مسالك ] ب : شهيد ثانى ره در مسالك « 2 » همين فرع را عنوان كرده ، به اضافهء اين مطلب كه فرموده : احتمال هم دارد كه چنين طلاقى واقع نشود ، زيرا نسبت به الفاظ طلاق [ كه منشأ اثر هستند و سبب براى بينونت مىباشند ] چون مكره است ، اين اكراه آن الفاظ را از اثر مىاندازد و وجود اين الفاظ كالعدم است ، و مجرّد نيّت و قصد طلاق هم گرچه اختيارى است ولى منشأ اثر نيست [ چنين نيست كه تا انسان از زوجه‌اش مكدّر شد و نيّت طلاق كرد بلافاصله طلاق و فراق و بينونت حاصل شود . ] پس احتمال بطلان طلاق مذكور هم مىرود . [ اين احتمال در كلام علّامه نبود . ] [ ج : در نهاية المرام ] ج : از سبط شهيد ثانى [ مرحوم سيّد محمد صاحب مدارك الاحكام ] در كتاب نهاية المرام « 3 » چنين نقل شده كه : وى بطلان يا عدم وقوع طلاق مذكور را نه‌تنها به‌عنوان يك احتمال بلكه به‌عنوان يك قول [ احتمالى كه قائل و طرفدار هم دارد ] نقل كرده است و براى اين قول چنين استدلال كرده :

--> ( 1 ) تحرير الاحكام ، ج 2 ، ص 51 . ( 2 ) مسالك الافهام ، ج 2 ، ص 4 . ( 3 ) نهاية المرام صاحب مدارك خطى است .